کد مطلب:28937 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

ولايت فقيه با حكومت ديكتاتوري چه فرقي دارد؟

نظريه ولايت فقيه هيچ رابطه اي با استبداد و نظام هاي دسپوتيستي (Despotism) ندارد. براي روشن شدن اين مطلب، بررسي مقايسه اي ولايت فقيه با ديگر نظام ها از جمله سيستم هاي استبدادي، لازم است. آنچه به طور فشرده در اين جا مي توان گفت اين است كه ولايت فقيه به طور بنياني و از جهات متعددي با نظام هاي ديكتاتوري و استبدادي تفاوت دارد؛ از جمله: الف) تفاوت در خاستگاه. حكومت هاي ديكتاتوري عموماً برخاسته از هواخواهي و خودمداري (egocentric) است، در حالي كه ولايت ديني - كه بخشي از آن ولايت فقيه است - داراي خاستگاه الهي و خدامدارانه (Theocentric) مي باشد. ب ) تفاوت در شرايط. در نظام هاي ديكتاتور مآب، شايستگي ها و معيارهاي لازم براي رهبري ملحوظ نيست و تنها عامل به قدرت رسيدن، زور است. هر كس در مسابقه قدرت، از توان نظامي برتري برخوردار بود، عملاً قدرت را به دست مي گيرد و حاكميت خود را بر ديگران تحميل مي كند، در حالي كه اساس قدرت در نظريه ولايت فقيه وجود شايستگي ها ومعيارهايي چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت تدبير و مديريت و امثال آن مي باشد. ج ) تفاوت در كاركردها. در نظام هاي ديكتاتوري اصولاً هنجارهاي لازم الاتباعي براي رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس اميال خود هر آنچه را كه بخواهند، انجام مي دهند و براي منافع شخصي خود بزرگترين ضربه ها را به جامعه وارد مي سازند. در حالي كه ولايت فقيه ملزم به رعايت هنجارهاي ديني و عمل بر اساس احكام الهي و رعايت مصالح اجتماعي است و حق اندك تخطي در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر ديگران را ندارد. د ) تفاوت در كنترل قدرت. در نظام هاي ديكتاتوري اساساً راهي براي كنترل قدرت وجود ندارد، ولي در نظام ولايت فقيه، كنترل هاي ثبوتي و اثباتي وجود دارد. كنترل ثبوتي به اين معناست كه اگر ولي فقيه عملي در جهت خلاف معيارها و هنجارهاي گفته شده انجام داد؛ مثلاً كوچك ترين ظلم و بي عدالتي از او سر زد، از نظر ديني از مقام خود عزل مي گردد و حكومتش اعتباري ندارد. اين مقدار كنترل در كامل ترين شيوه هاي دمكراتيك دنيا موجود نيست. مسؤوليت كنترل از نظر اثباتي (شناخت و تحقق خارجي اين مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامي ما) بر دوش خبرگان منتخب ملت است؛ يعني، يكي از وظايف آنان كنترل كاركردهاي رهبري است و در صورتي كه از او عملي برخلاف معيارها و هنجارهاي لازم مشاهده كنند، بايد عزل او را اعلام نمايند. افزون بر اينها تفاوت هاي ديگري نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خودداري مي شود.